زمستان ۱۴۰۲ را باید فصل داغ شدن شایعه‌های مالیاتی دانست؛ شایعه‌هایی که در فضای مجازی و محافل عمومی بحث‌برانگیز شد، اما درنهایت با تکذیبیه سازمان امور مالیاتی به آرشیو خبری رسانه‌ها رفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قلم برنا، حدود یک ماه پیش اخباری مبنی بر اخذ مالیات ۲۰درصدی از معاملات طلا و متعاقب آن اعتراض‌های طلافروشان در برخی شهرها و سپس مالیات بر اجاره‌نشینی در قالب بودجه سال آینده - بدان معنی که مستأجران باید معادل ۷ مترمربع از یک آپارتمان را مالیات بدهند- منتشر شد که درنهایت با واکنش نه‌چندان چالاکانه سازمان امور مالیاتی، مواجه و از سوی این سازمان تکذیب شد.

در روزهای اخیر هم گویا برداشت اشتباه یک نماینده مجلس از مصوبه‌ای مالیاتی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، بار دیگر حساسیت افکار عمومی را نسبت به نظام مالیاتی و مدعیان برقراری عدالت مالیاتی به نمایش گذاشت تا اینکه هم مجلس و هم سازمان امور مالیاتی چنین برداشتی را «اشتباه» توصیف کردند.

برداشت اشتباه از مصوبه ضد فساد مجلس!
محمدحسین فرهنگی، نماینده مجلس جمعه گذشته در فیلمی کوتاه به مصوبه بند (ج) تبصره۶ لایحه بودجه سال آینده در مجلس اشاره کرد و گفت: بر این اساس اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهد شد و چنانچه صاحب حساب اعتراضی داشت، باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه و ثابت کند این درآمد نبوده است.
مجلس در پاسخ به این خبر اطلاعیه‌ای با این مضمون صادر کرد که «براساس لایحه دولت برای قانون بودجه۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره۶ این لایحه، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت سال۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی ‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به ‌عهده صاحب حساب است.
مجلس در این اطلاعیه تأکید کرد: هدف این مصوبه شفاف‌ساز و ضدفساد، جداسازی حساب‌‌های تجاری از حساب‌‌های عادی و شفاف‌‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمده فرار‌های مالیاتی توسط آن‌‌ها انجام می‌‌شد و تراکنش‌‌های درآمدی خود را از طریق کارت به کارت به حساب‌‌های شخصی افراد دیگر واریز می‌‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارتخوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌‌ها به‌صورت کارت ‌به‌ کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...) و حتی عمده تراکنش‌‌های درآمدی‌‌شان به حساب‌ های غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دسته خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با دور زدن قانون، از شفاف ‌شدن درآمد‌های هنگفت خود سر باز زده‌‌اند.
براساس اطلاعیه مجلس، منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به ‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. برخی به ‌اشتباه این ‌طور برداشت کرده‌‌اند که طبق این مصوبه هر کس سال آینده میزان واریزی به کارت‌‌های بانکی‌‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی ‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.
بنا بر اعلام مجلس، این ‌طور نیست که هر کس درآمدش نسبت به سال پیش افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌‌شود، بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ سال آینده» مشخص کند حساب‌‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود.
در اطلاعیه مجلس همچنین آمده است: هم ‌اکنون حساب‌ هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توأمان محقق شود.
در راستای تکمیل عملیات تکذیب شایعه‌های مالیاتی، سازمان امور مالیاتی هم وارد گود شد و رئیس سازمان امور مالیاتی ‏در فضای مجازی نوشت: از یک استاد دانشگاه انتظار می‌‌رود مستند سخن بگوید. مجلس چنین مصوبه‌‌ای نداشته است. اگر خلاف این است، لطفاً عین متن مصوبه را بگذارید.

تنوع‌بخشی به شیوه‌های فرار مالیاتی
حالا و با اتمام بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، انتظار می‌رود چنانچه در ادامه فرایند قانونی شدن لایحه، شورای نگهبان هم مهر تأییدی بر مصوبات مجلس بزند، بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده چالش‌هایی پیش روی نظام مالیاتی و عموم شهروندان بگذارد؛ چالش‌هایی از جنس خطای محاسباتی در شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری و در نهایت تداوم فرار فراریان قَدَر مالیاتی؛ اما کارشناسان معتقدند عموم مردم و صاحبان حساب‌های غیرتجاری که عملکرد شفاف درآمدی و مالیاتی دارند، در این خصوص نگرانی نداشته باشند.
به گفته کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، دغدغه‌ای که به‌تازگی با ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آن به پرونده‌های مالیاتی، نمود بیشتری داشته این است که اشخاص تلاش می‌کنند استفاده از کارتخوان را به حداقل برسانند و به شیوه‌های جایگزین از جمله کارت به کارت، نقدی، پرداخت و دریافت سکه و ارز و یا بهره‌گیری از حساب‌ها و کارت‌های اعضای خانواده و دیگران و به تعبیری حساب‌های اجاره‌ای روی آورده‌اند. علی ملک‌زاده به قدس می‌گوید: به دلیل تمرکز سازمان امور مالیاتی بر کارتخوان‌ها، شیوه‌های فرار مالیاتی متنوع‌تر و پررونق‌تر شده‌اند و ارقامی که در این بین جابه‌جا می‌شود، کلان و قابل توجه است. بر این اساس، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تدبیر نظام مالیاتی برای برآورد کردن این ارقام و بستن حداکثری منافذ و گذرگاه‌های مالیاتی است تا حساب‌هایی که کارکرد تجاری یا مشکوک به تجاری دارند اما تاکنون به این سازمان معرفی نشده‌اند، شناسایی شوند. به باور این کارشناس مالیاتی باید دید شورای پول و اعتبار برای تعیین شخصی یا تجاری بودن حساب‌ها، چه مصوبه‌ای خواهد داشت. اما در حال حاضر چنانچه حسابی ۱۰۰ تراکنش درآمدی و بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه واریزی داشته باشد، بعید است شخصی و غیرتجاری باشد و صاحب حساب، باید هم به بخش پولشویی سازمان مالیاتی و هم حوزه درآمدی این سازمان پاسخ دهد.
ملک‌زاده می‌گوید: صرف‌نظر از اینکه سازوکار اتخاذ شده برای تشخیص و تعیین حساب‌های تجاری و شخصی، چه میزان دقیق است، باید شناسایی روش‌های متنوع فرارهای مالیاتی و کاهش انگیزه فراریان را در دستور کار قرار داد ضمن اینکه ضروری است با توجه به احتمال تصویب نهایی بند (ج) تبصره۶ لایحه بودجه در شورای نگهبان، نگرانی‌های مالیاتی که در روزهای جاری برای طیف گسترده‌ای از شهروندان ایجاد شده، کاهش یابد.

شهروندان نگران نباشند
یک کارشناس دیگر حوزه مالیاتی هم درخصوص خلأها و چالش‌های احتمالی موجود در مسیر اجرای بند (ج) تبصره۶ لایحه بودجه سال آینده به خبرنگار ما می‌گوید: شورای پول و اعتبار یک بار در سال گذشته، تفکیک حساب‌های تجاری را کلید زد و مصوبه‌ای هم در این خصوص داشت، اما در اجرا ناکام ماند و آنچه در روزهای جاری برای تعیین تعداد تراکنش‌های درآمدی و رقم درآمد هم مطرح شده به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، برای کل افراد جامعه قابلیت اجرا ندارد.سیاوش غیبی‌پور ادامه می‌دهد: در حال حاضر ظرفیت لازم برای بررسی ۶۰ میلیون حساب بانکی و تشکیل پرونده مالیاتی برای آن‌ها، رسیدگی به آن، صدور برگ تشخیص و احتمالاً جریمه برای این جمعیت در نظام امور مالیاتی وجود ندارد، اما رصد حساب کسانی که ارقام کلان درآمدی دارند و یا صاحب کسب‌وکار هستند، عملاً همین امروز هم مبتنی بر ماده۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود. در تجاری بودن حساب‌های مؤسسات، شرکت‌ها و بنیادها ابهامی نیست، اما بررسی حساب همه شهروندانی که پرونده مالیاتی ندارند و مشمول ۱۰۰ تراکنش درآمدی و درآمد بیش از ۳۵ میلیون تومان در ماه هستند، شیوه خوبی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است، چراکه استفاده از کارت شخصی دیگران به امری متداول در میان فراریان مالیاتی تبدیل شده است اما بضاعت سازمان مالیاتی و دستگاه‌های اجرایی فعلاً برای اجرای چنین مصوبه‌ای کافی نیست.
به گفته وی، شهروندان عادی و صاحبان حساب‌های غیرتجاری که ممکن است در ماه ۱۰۰ تراکنش بستانکاری و درآمد ۳۵ میلیون تومانی داشته باشند و مالیات معاملات خود را پرداخت کرده‌اند، نگرانی نداشته باشند و فعالان در گمرک و آن‌هایی که برای اشخاص ثالث و شرکت‌ها کار می‌کنند و پولی به حسابشان واریز می‌شود هم به دلیل دستمزدی بودن و قابل اثبات بودن این رابطه، نگرانی نداشته باشند، چراکه مصوبه مجلس بیشتر متوجه کسانی است که یا در قامت فساد اقتصادی، کارت خود را اجاره می‌دهند و یا دیگران برای فرار مالیاتی از این حساب‌ها سوءاستفاده می‌کنند.
به عقیده غیبی‌پور چنین فرایندی حتماً در آینده اجرا خواهد شد و چنانچه اجرا نشود بسیاری از واحدهای فروش به فرار مالیاتی در قالب انتقال به حساب که در فرایند مالیات‌ستانی دیده نمی‌شود، ادامه می‌دهند اما فرصت و امکانات یک سال آینده برای اجرای دقیق آن کافی نیست.