در شرایط فعلی در سه حوزه انرژی گاز، برق و بنزین به ترتیب با ناترازی روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب، ۵/۱۲هزار مگاوات و ۱۰ میلیون لیتر مواجه‌ایم و سال آینده این ناترازی به گازوئیل هم خواهد رسید. برهم خوردن تعادل تولید و مصرف انرژی در کشور به حدی است که ایران را از تجارت گاز حذف کرده و این خطر وجود دارد که به زودی از تجارت نفت هم حذف شویم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قلم برنا، به دلیل ناترازی گاز، ایران در چند سال اخیر مجبور شده حدود ۹ میلیارد دلار گازوئیل و نفت کوره را که پیش‌تر صادر می‌شد، در فصل زمستان در صنایع و نیروگاه‌ها بسوزاند. یعنی در مجموع کشور از ۱۵میلیارد دلار درآمد صادرات فراورده نفتی محروم شده و در عوض ۱۳میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد بیشتری کسب کرده است. به گفته کارشناسان اگر فکری به حال بهینه‌سازی مصرف انرژی نکنیم، تا سال ۱۴۱۲ مجبوریم سالانه ۲۵میلیارد دلار از صادرات نفت را با واردات بنزین تهاتر کنیم و وضعیت به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود به‌زودی ایران را از یک صادر‌کننده بزرگ به یکی از وارد کنندگان انرژی در دنیا تبدیل کند.

در همین راستا رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت با اشاره به طرح موضوع ناترازی‌ها در بخش‌های آب، برق و سوخت از سوی رهبر معظم انقلاب، وزیران نیرو و نفت را مأمور کرد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مرتبط، برنامه خود برای رفع این ناترازی‌ها را حداکثر تا یک‌ماه آینده به جلسه دولت ارائه دهند.
ما در این گزارش که با تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان به گفت‌وگو نشستیم تلاش کردیم برخی راهکارهای کاهش ناترازی انرژی را بررسی کنیم.

شکستن انحصار توسعه میادین و اعطای مجوز به بخش خصوصی
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار قدس گفت: ما مشکل عدم ظرفیت تولید در بحث درآمدهای نفتی را داریم تقریباً تولیدمان ظرفیتش در بالاترین حد است یعنی اگر ظرفیت صادراتی‌مان افزایش یابد نفت و گازی نداریم که صادر کنیم. اگر ظرفیت‌های تولید را افزایش ندهیم عملاً دچار مشکلات جدی می‌شویم. مهم‌ترین مانع برای افزایش ظرفیت تولید در میادین مشترک سرمایه‌گذاری است، چون تولید سرمایه‌گذاری بسیار بالایی می‌خواهد و این از توان دولت و شرکت ملی نفت خارج است. شرکت نفت منابعی دارد که بخش عمده آن را به صندوق توسعه و دولت می‌دهد، ۱۴درصد هم صرف هزینه‌های جاری خودش می‌شود.
زنگنه افزود: با شکستن انحصار توسعه میادین و امکان اعطای مجوز به بخش خصوصی، موجب بهبود ظرفیت تولید و حل معضل ناترازی کشور خواهد شد.

جذب سرمایه‌گذار با ارائه مشوق‌ و معافیت‌
حمید بهزادی‌بخش، کارشناس حوزه سیاست‌‌گذاری هم با اشاره به مشکلات حوزه ناترازی انرژی در ایران گفت: عواملی مانند پیری زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری ناکافی و پیشرفت‌های تکنولوژیک محدود، به این ‌‌ناترازی کمک کرده‌اند. عرضه ناکافی گاز، بخش‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده و مشکل ویژه تولید و صنعت است و مانع رشد اقتصادی می‌شود.
بهزادی‌بخش افزود: یکی از راه‌حل‌های کلیدی برای رفع ‌‌ناترازی انرژی، تسهیل مشارکت بخش خصوصی است. با تسهیل روند صدور مجوزها و تشویق شرکت‌های خصوصی و خارجی، می‌توان جذابیت مشارکت بخش خصوصی را افزایش داد. اقدام‌های اصلاحات مالی ممکن است شامل ارائه مشوق‌های مالی رقابتی، معافیت‌های مالیاتی و موافقت‌نامه‌های تقسیم درآمد باشد. افزایش تولید گاز ناشی از مشارکت بخش خصوصی به حل ‌‌ناترازی گاز کمک و منبع قابل اعتمادی برای تولید صنعتی فراهم می‌کند.

تولید خودرو برقی برای جبران ناترازی بنزین
محمد‌صادق مهرجو، کارشناس انرژی نیز گفت: به نظر بنده، به دلیل تشدید واردات بنزین و ناترازی مصرف با تولید بنزین، باید یک انتقال پارادایمی صورت دهیم. به این معنا که از خودروهای بنزینی به سمت خودروهای برقی برویم. به جای اینکه به تولید خودروهای بنزینی بپردازیم، باید تولید خودروهای هیبریدی و برقی را در دستور کار قرار دهیم. به این ترتیب، ضمن اینکه ناترازی بنزین را حل می‌کنیم، حتی می‌توانیم به صادرات بنزین بپردازیم و از مزیت‌های آن بهره‌مند شویم.
وی ادامه داد: تصمیمات خوبی نیز در زمینه ساماندهی یارانه سوخت در کشور اتخاذ شده که می‌تواند کمک‌کننده باشد. مثلاً، مصوب شده به خودروهای لوکس یارانه بنزین تعلق نگیرد. این مصوبات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی را مکلف می‌کند به نحو دیگری توزیع سهمیه‌ای بنزین و گازوئیل را در کشور انجام دهد. به گفته وی، روش اختصاص سهمیه بنزین به نفر بی‌تردید به عدالت نزدیک‌تر است و پیوست عدالت اجتماعی دارد. این موضوع سبب خواهد شد یارانه سوخت در کشور نیز ساماندهی شود و بحث قاچاق بنزین هم حل خواهد شد و مصرف به دلیل صرفه اقتصادی بهینه‌سازی کاهش خوبی خواهد داشت.

ضرورت تعرفه‌گذاری پلکانی و ترجیحی در حوزه گاز
ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران هم با اشاره به این موضوع که تعرفه‌گذاری پلکانی و ترجیحی در حوزه گاز می‌تواند کارساز باشد، به خبرنگار قدس گفت: این روش منطقی است که به موازات افزایش مصرف مشترکان، هزینه‌ها نیز بالاتر برود. نکته مهم این است که محدوده‌گذاری‌ها با واقعیات جامعه مطابقت داشته باشد. کسانی که مصارف پایینی دارند، باید در محدوده الگوی مصرف قرار بگیرند و کمترین هزینه را پرداخت کنند. حساسیت به محدوده‌گذاری‌ها در مرحله نخست موضوع مهمی است.
وی ادامه داد: در بخش گاز تعرفه‌گذاری پلکانی می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد، چراکه بر اثر افزایش هزینه قبوض به موازات فاصله گرفتن از الگوی استاندارد مصرف، مشترکان در نحوه مصرف گاز تجدیدنظر خواهند کرد.

تأکید ویژه رهبری بر مشارکت بخش خصوصی واقعی
نکته قابل توجه اینکه بنا به نظر تمام کارشناسان اگر فرایند ورود بخش خصوصی در کلان‌پروژه‌های انرژی تسهیل شود، بی‌شک اصلی‌ترین مانع یعنی تأمین نقدینگی برای ایجاد، اصلاح و بهبود زیرساخت‌ها مرتفع شده و می‌توان به تغییر شرایط در آینده نزدیک امیدوار بود.
در اهمیت این موضوع بی‌شک بارزترین مصداق می‌توان به گلایه اخیر رهبرمعظم انقلاب از واگذاری پروژه شرکت نفت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اشاره کرد که در چند روز اخیر بسیار بازتاب داشت و ایشان به صراحت فرمودند ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست، به بیان ساده ایشان تأکید دارند باید بخش خصوصی واقعی را در حوزه‌های کلان به مشارکت دعوت کرد .