مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی از معرفی هیات مدیره برخی بانک‌ها به هیات انتظامی بانک مرکزی به خاطر ناترازی بانک خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قلم برنا، جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی امشب در گفتگوی شبکه خبر در مورد برخورد با بانک‌های ناتراز، گفت: بانکهایی که اضافه برداشت دارند، با افزایش نرخ ذخیره قانونی از سوی بانک مرکزی مواجه می شوند، بدین ترتیب منابع آنها محدود می شود و نرخ هزینه پول برای آنها افزایش می یابد.
مهدی زاده در مورد برخورد با بانکهایی که ترازنامه را رعایت نمی کنند، نیز بیان داشت، در مواردی هیات مدیره برخی از بانک‌های ناتراز به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی شده اند و با آنها برخورد قانونی شده است، امسال هم نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها ادامه دارد.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی همچنین در مورد هدایت اعتبار بانک‌ها به سمت تولید گفت: چون بخش مسکن از مواردی است که بیشترین ارتباطات پیشین و پسین را دارد و باعث حرکت سایر بخش‌ها و صنایع می شود، لذا اعتبارات بیشتر به بخش ساخت مسکن هدایت می شود.
مهدی زاده با اشاره به شعار سال جدبد در مورد جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: امسال هم تلاش می شود ، اعتبارات بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط و نیز به سمت نهضت ملی مسکن هدایت شود.
در این برنامه حسین درودیان کارشناس اقتصاد نیز عنوان کرد، در همه دنیا با توجه به محدودیت اعتبار، وامهای بانکی به بخشهای زود بازده می رود، در کشور ما هم با توجه به نیاز دولت، شرکتهای دولتی و شرکت‌های زیر مجموعه بانکها ، عمده اعتبارات و وام‌های بانکی به سمت این شرکت‌ها می رود که در درازمدت باعث تورم نیز می شود، اما اگر وام‌ها به سمت بنگاه‌های خرد و متوسط برود ، اتفاقا باعث رشد اقتصاد می شود.
این کارشناس نیز بیان داشت: درست است که دولت در کنترل رشد نقدینگی تا حدی موفق بوده و رشد آن را در ۲۵ درصد نگه داشته است، اما باید به کیفیت اعتبار و وام دهی بانکها هم نظارت کند.
به گفته درودیان، اگر وامهای بانک فقط به شرکتهای بزرگ دولتی و بخش عمومی برود و بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط بی نصیب شود، کنترل رشد نقدینگی بی فایده خواهد شد.